قال الكاتب العام لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين…
قال الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، إن قرار إحالة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الى رئيس الجمهورية لختمه أو إعادته الى مجلس نواب الشعب ناتج عن عمل قامت به الهيئة في إطار القانون الأساسي المنظم لها وليس رميا بالكرة الى رئيس الجمهورية، حسب قوله.
وشدد حيدر بن عمر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، على أن القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على أنه في حالة عدم حصول توافق وأغلبية حول مشروع قانون تتم إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية ليختمه أو يعيده الى البرلمان.
ونظرت الهيئة في الطعن في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري من مختلف جوانبه من حيث الطعن بمؤيداته ومن حيث مدى تلاؤم القانون مع الأحكام الدستورية وتناقش أعضاؤها حول الطعن فيه طيلة الحيز الزمني الذي يخوله لهم القانون الأساسي للهيئة، وفق قول الكاتب العام للهيئة.
وقال بن عمر " إن أعضاء الهيئة عملوا على إصدار قرار في الطعن وأخذوا الحيز الزمني الكافي في مستوى عقد الجلسات وفي مستوى إعداد العمل لكن لم تحصل الأغلبية المطلوبة حول قبول الطعن أو رفضه في خاتمة الجلسات".
وأضاف أن "مجلس الهيئة يتكون من 6 أعضاء وكان هناك 3 أصوات رافضة للطعن وأخرى مؤيدة له ولم يتم التوصل الى تحقيق الصوت المرجح والهيئة لا تتحمل القصر في التشريع".
وفي خصوص الانتقادات الموجهة لقرار الهيئة، علق بن عمر أن الكثير ممن ينتقدون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم يطلعوا على القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة.
أما في شأن التسريبات التي تم تداولها من طرف بعض السياسيين حول اسقاط الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري أثناء اجتماع الهيئة، قال محدثنا "تسريبات كانت مغلوطة رُوّجت أثناء اجتماع مجلس الهيئة ولم تؤثر عليها في اتخاذ قرارها لأنها كانت في جلسة مغلقة" نافيا تعرض الهيئة وأعضائها الى ضغوطات سياسية لاصدار هذا القرار.
وبين ذات المسؤول أنه لم يتم النظر في الطعن والاكتفاء فقط في الطعن وانما تم النظر في مدى ملاءمة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري للنص الدستوري، حسب قوله.
وتابع قوله "كان من حق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين رفض النظر في الطعن المقدم في قانون المصالحة في المجال الإداري وهو ما يخوله لها في الفصل 23 بينما نظرت الهيئة في القانون في أكثر من جلسة وعملت بكل جهدها لتكوين أغلبية حول رفض الطعن أو قبوله لكن الخلاف في الرؤى بقي موجودا الى آخر جلسة".
وجدد قوله ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم ترم بالكرة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من خلال احالة مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري اليه.
