قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الاثنين، بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وجاء في بلاغ تلقته "وات" الاثنين من الهيئة اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وعللت الهيئة قرارها بمخالفة مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الاساسي عدد 16 2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول 4 و10 و11 و12و17 و42 و43 و60 و81.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تلقى بتاريخ 25 ماي 2015 مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتضمن اعلانا بتلقيها لطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وورد نص المراسلة مرفقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوي الجبهة الى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجي الرحوي الجبهة وريم محجوب آفاق تونس وكان النائبان لطفى الجويني وتوفيق الجملي الاتحاد الوطني الحر قدما مطالب سحب امضائهما من عريضة الطعن يوم22 ماي وهو تاريخ تقديم الطعن.
