حقائق أون لاين-
أصدر مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة 7 قرارات جديدة تولى من خلالها البث في دعاوى تتعلق بالنفاذ إلى وثائق صفقات عمومية تم إبرامها من قبل المجالس الجهوية لولايات منوبة وزغوان وباجة وسوسة بخصوص تعشيب الملاعب البلدية ببلديات البطان وبرج العامري وتستور ونفزة ومجاز الباب وحمام الزريبة وأكودة.
وتهدف هذه الدعاوى المرفوعة من قبل شركة خاصة تنشط في مجال المسلتزمات الرياضية إلى الحصول على الوثائق المكوّنة للصفقات العمومية المذكورة.
وبعد التحقيق في الملفات المرفوعة، قرر مجلس الهيئة قبول 6 دعاوي شكلا وأصلا وإلزام ابتدائيا كل من والي منوبة ووالي زغوان ووالي باجة بتمكين الشركة المدعية من الوثائق المطلوبة مع حجب المعطيات الشخصية الواردة بتلك الوثائق، وذلك تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة، في ما يتعلق بالصفقات العمومية، فيما قضت برفض الدعوى شكلا في القضية المرفوعة ضد بلدية أكودة وذلك لعدم احترام الشركة المدعية لأجال التقاضي المنصوص عليها قانونا.
وبين مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، أن التحقيق في هذه القضايا تميز بالتجاوب الكلّي مع الهيئة من قبل بلديات حمام الزريبة وأكودة وولايات زغوان وباجة وسوسة، في حين تميز تعامل ولاية منوبة بالتعتيم التام على المعلومة وعدم التجاوب مع اجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضدها وهو ما من شأنه أن يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذا الهيكل العمومي (ولاية منوبة) بمقتضيات الشفاقية.
