طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المنعقد اليوم السبت بصفة طارئة، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري والتي اعتبر انها كانت اداة دائمة للحكومات المتعاقبة حتى بعد الثورة للنيل من الحقوقيين النشطاء، وذلك تكريسا لمبادى حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة ومبادئ ثورة الحرية والكرامة.
وسجل مجلس هيئة المحامين استعداده لخوض كافة الاشكال النضالية الازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي لها تسييرا وتاديبا، واحترام مبادئ حقوق الانسان والحريات، منوها انه سيبقى في حالة انعقاد دائم متابعة للتطورات والمستجدات.
واشار المجلس في بيانه ان اجتماعه ياتي على اثر تكرار احالات المحامين على القضاء وصدور احكام نهائية بالنفاذ العاجل ليلة البارحة عن القضاء العسكري ضد محامين والاسراع في تنفيذ الاحكام.
وذكر المجلس بموقف المحاماة المبدئي الرافض لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري مجددا رفضه التام والمطلق لها، بعيدا عن اي اصطفاف سياسي وبقطع النظر عن الوقائع وبالنظر لاستمرار محاكمة المحامين والناشطين والحقوقيين والاجتماعيين بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 في فصليه 9 و24.
وكانت الدائرة الاستئنافية للقضاء العسكري ، قضت أمس الجمعة على سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين سجنا، مع النفاذ العاجل وعلى مهدي زقروبة ب 11 شهرا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، اضافة الى الحكم أيضا على نضال سعودي، ب 7 أشهر سجنا وعلى ماهر زيد ب 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس ب 5 أشهر سجنا.
25
