أفاد عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي، محمد أصيل المصمودي، أن اتجاه المحكمة الإدارية بخصوص الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات الرئاسية خلال الدور الاول، كان عكس ما مضت فيه هيئة الدفاع، إذ ترى الهيئة جواز الطعن في النتائج الجزئية في حين غلبت المحكمة انه لا يجوز الطعن في النتائج إلا في كليتها.
واعتبر المصمودي، أن هذا الحكم من شأنه أن يلقي بتداعياته على المسار الديمقراطي والمسار الانتخابي ككل خلال الاستحقاقات القادمة، في إشارة إلى إمكانية غض الطرف من طرف المحكمة الادارية عن الاخلالات التي يمكن ان تقع في مكاتب الاقتراع والدوائر الانتخابية بكامل تراب الجمهورية، حسب تعبيره.
كما شدد على أن تجاوز علوية القانون له تبعات كبيرة في المستقبل وأن اجتهاد المحكمة الادارية كان عكس الفقه القضائي الدولي، مستشهدا بالفقه القضائي الفرنسي، باعتبارها دولة عريقة في الديمقراطية، وانتخابات مدغشقر في 2013 التي الغت فيها المحكمة الاحكام الجزئية.
وقال أصيل المصمودي: "هي المرة الاولى في تونس التي تنظر فيها المحكمة الادارية في مثل هذه الطعون" مسجلا "ما قامت به من تجاوزات واخلالات".
يُذكر أن المحكمة الادارية قضت، اليوم الاحد 07 ديسمبر 2014، في تصريحها بجميع الاحكام المحجوزة للمفاوضة في الطعون التي تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
