حقائق أون لاين
أصدرت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ، أمس الثلاثاء 03 ديسمبر 2013، بيانا تنبه فيه من جديد إلى دقة وخطورة المرحلة الراهنة، وتدعو فيه كافة الأطراف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنيب البلاد الوقوع في منزلقات غير محمودة العواقب، حسب ما ورد في البيان.
وعبرت الهيئة في بيانها عن عميق انشغالها جرّاء تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية المتمثل خصوصا في النقص الفادح في الاستثمار والتخفيضات المتتالية للتصنيف الائتماني لتونس والتفاقم الحاد للعجز في ميزانية الدولة والميزان التجاري إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق للمصاريف العمومية ونسبة المديونية، فضلا عن الانزلاق الخطير لقيمة الدينار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتغول الاقتصاد الموازي.
كما لاحظت الهيئة ، إثر دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2014، أنه لابد من إدراج بعض الاحكام التي من شأنها الترفيع في العبء الجبائي للمواطنين والمؤسسات العاملة في القطاع المنظم، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الاستثمار الداخلي والخارجي ويؤثر بالتالي على نمو الاقتصاد الوطني وخلق مواطن الشغل.
8
