استمعت لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة، اليوم الخميس 28 جانفي 2016، لصهر الرئيس السابق، سليم شيبوب، لإيجاد حلول صلحيّة وتحكيميّة في أحد الملفات التي تخصّه.
وقال رئيس لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، لوات، إن الهيئة تتعامل مع كل المواطنين التونسيين الذين يتوجهون إليها بنفس مبدأ الحياديّة والاستقلالية وتستمع إليهم سواء كانوا ضحايا انتهاكات أو تعلقت بهم شبهات أو قضايا في انتهاكات مهما كان نوعها.
وأشار إلى أن الهيئة استمعت إلى عدد من رجال الأعمال سواء كانوا ضحايا النظام السابق أو تعلقت بهم قضايا وتم إيجاد حلول صلحيّة لبعض الحالات وذلك بالتعاون مع القضاء.
وشدّد على ضرورة توفّر الإرادة السياسية من أجل إيجاد حلول عملية لطالبي التحكيم والمصالحة ولملفات الأموال المصادرة والمجمّدة والمنهوبة وهو ما يمكن من غلق هذا الملف في غضون أشهر، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قانون المصالحة الاقتصادي والمالي والفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 الذي يتعرّض إلى تسوية ملفات الفساد المالي قد أصبح من الماضي.
