هيئة الحقيقة والكرامة تخرق مسار العدالة الانتقالية وتسعى الى ادراج الاملاك المصادرة في ملف المصالحة؟!

علمت حقائق اون لاين…

علمت حقائق اون لاين من مصادر عليمة أن هيئة الحقيقة والكرامة بصدد النظر في ايجاد آليات لاسترجاع الأملاك المصادرة لـ أشخاص من بين الـ 164 ممّن صودرت أملاكهم.

وأفادت مصادرنا انّ هيئة الحقيقة وجهت مراسلة رسمية الى لجنة المصادرة في هذا الشأنّ وذلك في اطار اجراءات التحكيم والمصالحة لبعض الشخصيات التابعة لعائلة بن علي  واصهاره التي تسعى الى تسوية وضعيتها القانونية مع الدولة.

وحول مدى قانونية هذه المطالب، توجهنا بالسؤال إلى رئيس لجنة المصادرة رياض بوجاه خلال حديث له مع حقائق اون لاين، والذي أفاد أن المصالحة حول الأملاك المصادرة غير جائزة قانونا فهي مخالفة لإرادة السلطة التشريعية و تعد إنكارا لحق الدولة و الشعب في غرم الأضرار الفادحة اللاحقة بهما قبل وبعد الثورة وهو ما يتعارض مع مسار العدالة الإنتقالية الذي يقوم على المساءلة و المحاسبة وغرم الضرر وكشف الحقيقة  ثم المصالحة التي يترتب عنها إعفاء المنتهك من التتبعات الجزائية.

وبيّن رياض بوجاه انه من الناحية القانونية لا يجوز ان يتعلق طلب التحكيم والمصالحة بالأملاك المصادرة باعتبار ان اجراءات التحكيم  والمصالحة تقتصر على التتبّعات القضائية الجزائيّة، ولايمكن لمرتكب تلك التجاوزات وطالب الصلح لدى هيئة الحقيقة والكرامة استرجاع أملاكه المصادرة لأن تلك الأموال أصبحت ملكا للدولة طبقا لإرادة تشريعية بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011  المؤرخ في  14 مارس 2011 بحسب قوله.

واعتبر محدّثنا أن إدراج الاملاك المصادرة في طلب التحكيم  والمصالحة يعدّ  تصرفا غير قانوني في الأملاك المصادرة، مشددا على انّ  التصرف في تلك الأموال مسند حصرا الى اللجنة الوطنية للتصرف المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 الذي اشترط احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ  الفرص والشفافيّة  في حين أن الصلح يتمّ بين طرفين اثنين و يخالف المبادئ المشار إليها و يتعارض بالتالي مع الإطار القانوني لمنظومة المصادرة و التصرف في الأملاك المصادرة.

ولفت محدثنا النظر إلى أن تقديم هذه المطالب لا يعطل عمل لجنة المصادرة وإنّما يعطّل أعمال لجنة التصرّف في الأملاك المصادرة وهو ما من شأنه أن يرتب صعوبات في ميزانية الدولة.

من جهتها أفاد القاضي احمد صواب  في  تصريح لحقائق اون لاين بأنّه لايمكن  سحب قرارات لجنة المصادرة بشأن الأملاك ما لم يطعن فيها القضاء الإداري باعتبارها أصبحت محصّنة ولا يمكن سحبها من قبل أية جهة، وفق قوله.

الى ذلك حاولت حقائق اون لاين الاتصال باعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة لكن لم يتسنّ لنا الظفر بالردّ.

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

استطلاع رأي

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب، بمقترح مشروع قانون لاعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، فهل أنت:




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.