قرّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، إثر اجتماعه ظهر اليوم الاثنين 25 أفريل 2016، التمسك بقراره القاضي بإعفاء زهير مخلوف من مهامه ضمن الهيئة.
وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة أن المجلس سجّل الاستحالة الفعلية والقانونية لتنفيذ قرار رئيس المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 18 أفريل 2016 والمتعلّق بالإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة في 21 ديسمبر 2015 والذي ينصّ على إعفاء زهير مخلوف من مهامه.
وذكّر ان هناك قضية جزائية مرفوعة من الهيئة ضدّ مخلوف لم يتمّ البتّ فيها بعد مشيراً إلى ان المحكمة الإدارية لم تبتّ بعد في القضية الأصلية المرفوعة من المعني.
يذكر ان زهير مخلوف أكد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم أنه مُنع من دخول مقر الهيئة اليوم الاثنين 25 أفريل 2016، ومباشرة عمله، بتغيير قفل مكتبه رغم أنه التحق به واستأنف مهامه، وذلك بعد صدور حكم لفائدته يقضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفائه من مهامه كنائب لرئيس الهيئة في 18 أفريل الجاري.
وأضاف مخلوف أن الامر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث استعملت بعض الأطراف القوة معه، وقامت بدفعه لمنعه من دخول قاعة مجلس الهيئة لمواكبة إحدى الجلسات المقررة لليوم.
وعن الاجراءات التي سيتخذها مقابل هذه المعاملة باعتباره متحصلا على حكم قضائي يقضي بمباشرة مهامه من جديد، افاد محدثنا بأنه اتصل بعدل تنفيذ ليعاين مسألة المنع وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد خاصة وان الامر يتعلق بمخالفة كبيرة للقانون، وفق تعبيره.
