سيعمل البرلمان خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة الحقوق والحريات على تنقيح المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات في اتجاه ملاءمته مع أحكام الدستور الصادر سنة 2022.
وفي أول جلسة لها ، نظرت لجنة الحقوق والحريات في برنامج عملها للفترة القادمة وتداولت في جملة من المواضيع والمسائل ذات العلاقة باختصاصاتها اللجنة، تمحورت أساسا حول مراجعة المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات ومواضيع أخرى تخص الهجرة غير الشرعية، وظاهرة العنف في المجتمع، والاعلام.
ويتنزل هذا التوجه في إطار تطبيق التوجهات السياسية التي يرغب رئيس الدولة قيس سعيد في تطبيق من خلال تعديل الكثير من المراسيم والقوانين الصادرة قبل 25 جويلية 2021، وهو ما أثار توجسا لدى الكثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وبحسب معطيات مسربة سترتكز التعديلات المرتقبة على المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات على مقترحات أعدتها رئاسة الجمهورية.
وتتتعلق هذه التعديلات أساسا منح مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
ومن المرتقب أن تنص التعديلات على إمكانية حل جمعية من طرف الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة بقرار معلل أو عبر قرار من أعضاءها أو بحكم قضائي علما وأن الصيغة الحالية لمرسوم الجمعيات والأحزاب ينص على إمكانية حل الجمعية بقرار من أعضاءها أو بمقتضى قرار قضائي.
كما تتعلق التعديلات المرتقبة باشتراط تأشير الحكومة على النظام الأساسي للجمعية قبل نشر الإعلان المتعلق باحداثها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتنص التعديلات كذلك على ضرورة الحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي قبل الحصول على تمويل أجنبي.
