أثار اختيار نداء تونس للحبيب الصيد كرئيس للحكومة العديد من ردود الأفعال الداعمة والمعارضة، حيث أن هناك من المحللين والسياسين الذين أيدوا هذا الخيار سواء باعتبار الرجل يمتلك خبرة في مجال الأمن أو أنه شخصية مستقلة لا تلقى المعارضة من أي طرف، ومنهم من ذهب إلى ان اختياره لم يكن موفقا لكون النظر إليه على انه قادر على إدارة الملف الامني في البلاد لا يجعله كفيلا بمعالجة بقية الملفات الاقتصادية والاجتماعية الصارخة في المرحلة القادمة.
وبالتالي يبقى العامل المشترك في تأييد هذا الخيار أو معارضته، أن الحبيب الصيد أصبح وكأنه "رجل مجابهة الارهاب" في الفترة القادمة، إذ يرى في اختياره الداعم واللاداعم بصفة مباشرة او غير مباشرة القدرة على تفكيك آفة الارهاب، حتى ان بعض المراقبين ذهبوا الى القول إن اختيار حركة نداء تونس لهذه الشخصية جاء من منطلق كونها مستقلة في المقام الاول إضافة إلى ما توحي به من خبرة في مجال الأمن، الامر الذي لا يجعلها تتحمل المسؤولية في المستقبل إذا ما اعتمد هذا الرجل اسلوبا غير شرعي في تخليص البلاد من آفة الارهاب.
وفي هذا الإطار، اكدت القيادية في حركة نداء تونس بشرى بلحاج حميدة، في تصريح لحقائق اون لاين، أن الحركة ليست مستعدة لان يقوم اي مسؤول في حكومتها بخرق القانون، مشيرة إلى ان السبب الوحيد الحقيقي وراء اختيار الحبيب الصيد هو التوقيت الصعب الذي تمر به تونس على المستوى الامني والذي لا يحتمل في نظرها ألا يكون رئيس الحكومة ذا خبرة في المجال.
وأضافت بلحاج حميدة بالقول: "أول شعار قامت عليه حملتنا الانتخابية هو إرجاع هيبة الدولة.. وهيبة الدولة في احترام القانون، لذلك سنعمل من موقعنا كنواب مجلس الشعب على التعجيل في إنهاء قانون الارهاب حتى تتوضح حقوق جميع الاطراف وواجباتها".
وشددت محدثتنا على ان القراءة المذكورة خاطئة، مؤكدة ان اختيار الحبيب الصيد المكلف من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل بقية الفريق الحكومي جاء نتيجة إما "للتشاور مع بعض الاحزاب الذين أيدوا هذا الخيار، او إعلام أحزاب أخرى لم تبد أي اعتراض بشأنه".
