بسام حمدي –
بينما أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة لخيارات الجمهورية قيس سعيد، والتي تضم حركة النهضة ومنظمات أخرى، عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة، تتكتم النهضة عن موقفها الرسمي والنهائي بخصوص المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي نظرا لخلافات داخلها بشأن اتخاذ قرار حاسم.
ورغم انطلاق الفترة الانتخابية المخصصة للانتخابات التشريعية منذ يومين، مازال هذا الحزب الإسلامي المعارض لقيس سعيد، يخفي خياره الرسمي بشأن المشاركة في هذه الانتخابات ومازال أنصار الحركة يترقبون القرار الحاسم.
ولم تصدر الحركة بعد بيانا رسميا تعلن ضمنه القرار الحاسم والنهائي بشأن الترشح في انتخابات البرلمان المقبلة.
وفيما تشدد مجموعة داخل الحركة على ضرورة عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية وعدم الاعتراف بكامل المسار السياسي والانتخابي المتبع بعد تاريخ 25 جويلية 2021 في اتجاه عدم إضفاء الشرعية السياسية عليها، تدعو بعض القيادات الأخرى إلى ضرورة تغيير طريقة التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة والاستعداد الجيد لكل الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها أصبحت أمرا واقعا بعد تمرير الدستور الجديد.
وغذت الخلافات بين قيادات الحركة الانقسام داخلها وبرزت شقوق جديدة بين كل صفوف الحركة، واضطر قائد الحركة راشد الغنوشي إلى تأجيل اتخاذ القرار محاولا خلق توافق داخلي بشأن دخول الحركة السباق الانتخابي.
وفي جانب أول يقول الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريحات إعلامية أن الحركة غير معنية بالإنتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر، وستقاطع هذا الإستحقاق في إطار الإلتزام بالخيار الذي اتخذته جبهة الخلاص الوطني.
من جانب آخر يرى القيادي بالحركة محمد القوماني أن الحركة مطالبة اليوم بالتعاطي مع تطورات المرحلة بما فيها الانتخابات التشريعية.
ويقول القوماني لحقائق أون لاين أنه يرى أنه وبعد المصادقة على الدستور الجديد، بات الإجراءات والاستحقاقات الانتخابية أمرا واقعا لا بد من التفاعل معه.
وقد يدفع تضارب الرؤى داخل الحركة بعض قياداتها إلى الترشح للانتخابات التشريعية بقرار أحادي سيما وأن القانون الانتخابي المعدل بات ينص على أن التصويت في انتخابات البرلمان يكون على الأفراد لا على القائمات.
وربما لن تراهن النهضة على الغياب عن المشهد البرلماني، بل ستراهن على العودة إلى السلطة التشريعية لتمتلك شرعية انتخابية مجددا لمقارعة قيس سعيد تحت قبة البرلمان.
