بسام حمدي-
قال القاضي الإداري السابق والناشط المدني، أحمد صواب، إنه لا يمكن للمحكمة الادارية في أي حال من الأحوال أن تأجل موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مهما كانت الشكوى المقدمة لها.
وأفاد صواب في تصريح لحقائق أون لاين بأن ليس من صلاحيات المحكمة الادارية التدخل في روزنامة الانتخابات باعتباره عملا سياسيا.
وأشار إلى أن المحكمة الادارية نظرت في قضية سابقة تخص روزنامة الانتخابات وانتهت الى التأكيد الى أن الانتخابات عملا سياسيا لا يمكن للمحكمة الادارية أن تتدخل فيه.
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي نبيل القروي قد أعلنت عن نيتها التوجه للمحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ الانتخابات الرئاسية.
يذكر أنه قد تم ايقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي يوم 23 أوت 2019 بعد أن أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي بطاقتي ايداع بالسجن ضد الأخوين نبيل القروي وغازي القروي وذلك على خلفية قضية رفعتها ضدهما أنا يقظ بتهمة التهرب الجبائي وتبييض الأموال.
وستجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019 وذلك بعد تقديم موعدها اثر وفاة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.
