هل تصل ليبيا إلى حكومة ثالثة؟

في ظل إستمرار فوضى الشرعية بين الأطراف السياسية في ليبيا، اشتعلت التوترات في العاصمة الليبية طرابلس، بعد محاولة ثانية لحكومة فتحي باشاغا لدخول المدينة، لكن بعد ساعات من الاشتباكات المُسلحة، أعلن باشاغا انسحابه "حقنًا للدماء".

رغم إنسحاب باشاغا مازال الغرب الليبي يشهد توتراً أمنيا متصاعداً الى الآن خاصة عقب قيام رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بإجراء تغييرات على مستويات عليا بجهاز الاستخبارات العسكرية، وأخرى بجهاز المخابرات العامة.

في هذا الصدد أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرض عدد من الأحزاب والتيارات والكيانات السياسية لاستهداف مقراتها بطرابلس والتحريض عليها، وكذلك عدد من الإعلاميين والصحفيين والمدونين على أساس مواقفهم وخلفياتهم وآرائهم السياسية من خلال التحريض عليهم والإساءة لهم، معربة عن قلقها من هذه الاعتداءات.

 

ومن شأن هذا التحريض الذي يطال باشاغا وانصاره أن يؤدي وفق عدد من المتابعين للشأن العام الليبي إلى دخول البلاد في مستنقع جديد من النزاعات الأمية، خاصة و أن كل من الدبيبة وباشاغا متشبثان بموقفهما. 

يتحدث الدبيبة عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل، ولكن، لا توجد ملامح على الأرض تبرهن مصداقية ما يطرحه، والجميع يدرك أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس سهلاً على الإطلاق لأسباب عدة في مقدمتها الأوضاع الأمنية.

من جهة أخرى، يتفق بعض الخبراء على أن ما يحدث بين الدبيبة وباشاغا هو صراع هدفه جر خليفة حفتر لإطلاق عملية عسكرية ومن ثم اتهامه بتأجيج الصراع وتحييد جميع فرصه بالترشح للانتخابات المقبلة.

ويؤكد بعضهم على أن الهدف الأساسي لرعاة باشاغا والدبيبة من الأوروبيين والأمريكان هو تنحيته عن منصبه كونه شخصية تعارض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وشخصية تسيطر على الموانئ والحقول النفطية في البلاد.

وما يدعم هذا التحليل حقيقة الطرح المتداول بإيجاد حكومة ثالثة مصغرة تحظى بالشرعية والتوافق بعيداً عن خلافات حكومتي الباشاغا والدبيبة، في وسائل الإعلام مؤخراً.

هذه الحكومة الثالثة ستكون برعاية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس، الذي يحرك في الخفاء سياسته الخاصة. وما لقاءاته الأخيرة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الأمريكية ستيفاني ويليامز وبالسفير الأمريكي في ليبيا إلا لنيل الرضا والتأييد لمخططاته.