من المنتظر أن يصادق المجلس الوطني التأسيسي ، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2014، على قانون من شأنه ان يهدّد مستقبل عشرات النزل التونسية.
مشروع هذا القانون المسمى بـ "مشروع قانون الشركة التونسية للتصرّف في الأصول" في صيغته الحالية أثارجدلاً كبيراً ورفضه أصحاب النزل الذين عارضوه بقوة وهدّد البعض منهم بحرق فنادقهم فعلياً لو تمّ تمريره.
وقاموا بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم مع التهديد باتخاذ خطوات تصعيدية إذا صادق المجلس التأسيسي على هذا القانون.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح ، في تصريح لحقائق أون لاين ، ان مشروع قانون الشركة التونسية للتصرّف في الأصول غير مقبول في صيغته الحالية نظراً إلى انه يعطي صلاحيات غير محدودة للشركة. كما لايمكن للمستثمر ان يلجأ إلى القضاء ولا يتمتع بالأولوية أو الأفضلية.
وأفاد بن صالح بأنه وفقاً لهذا القانون، فإن أي فندق يتأخر في دفع مبلغ ما معرّض لأن تقوم الشركة التونسية بالتدخل والتصرف في أصوله ومن الوارد ان تقوم ببيعه بأسعار زهيدة وأن يصبح ملكاً للأجانب ، مبيناً ان الاستثمار في الفنادق بتونس محلي حيث ان 80% من الاستثمار تونسي . أما بموجب القانون الجديد فستنخفض نسبة الاستثمار التونسي إلى 40% والـ 60% الباقية ستصبح أجنبية.
وقال محدثنا انه في حال تمرير المجلس لهذا القانون فإن جامعة النزل ستجتمع لاتخاذ خطوات تصعيدية.
