يجمع العديد من المحلّلين والمتابعين للشأن السياسي ان تونس هي الأكثر نجاحاً من حيث اجتياز المرحلة الانتقالية بتقلباتها مقارنة ببقية دول ما يسمّى بالربيع العربي.
وإن كانت الأوضاع في تونس تبدو وكأنها تسير، ولو بشكل بطيء، نحو الاستقرار، فإن مؤشرات عديدة برزت مؤخراً جعلت عدداً كبيراً من الحقوقيين والناشطين يتخوفون من عودة الديكتاتورية بشكل ناعم.
وبحسب لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس التي يترأسها المناضل الحقوقي كمال الجندوبي، يبلغ عدد القضايا الجنائية المفتوحة في حق شباب متهم بحرق "مراكز سيادة" أثناء الثورة 130 قضية جنائية، وذلك في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.
خمسون من هؤلاء الشباب بحالة إيقاف، والإيقافات لا تزال متواصلة في منزل بوزيان وجلمة وتالة وقبلي وتونس العاصمة ومنزل شاكر وجربة، علماً ان أحداث الثورة شملها العفو التشريعي العام ولا يمكن التتبع في شأنها.
كما أشارت اللجنة في بلاغ لها إلى الاعتداءات على الصحافيين والمصورين وافتكاك معداتهم من قبل قوات الأمن، علاوة عن إيقاف صحفية بتهمة "إثارة الفتنة" لسؤالها مواطنين في شوارع العاصمة حول رأيهم في إطلاق سراح علي السرياطي، المسؤول عن الأمن الرئاسي في عهد بن علي.
وأضافت ان الأساليب الأمنية القديمة التي ميّزت نظام بن علي لم تعد مقتصرة على بعض الأحداث المتفرقة التي طبعت الذاكرة مثل أحداث 2012 بسليانة وشارع الحبيب بورقيبة وساحة الاتحاد العام التونسي للشغل، بل أصبحت ترافق التجمعات والاحتجاجات ولا تطال المحتجين فقط، وإنما تشمل الصحافيين والحقوقيين ايضا .
كما اعتبرت لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ان استعمال التتبع القضائي للانتقام من النشطاء ليس مجرّد حالات معزولة مشيرة إلى ان القانون عاد كما كان في عهد بن علي، اليد القوية التي تضرب بها السلطة خصومها وكلّ من يزعج راحتها.
وبن علي لم يكن، طيلة فترة حكمه، يعترف بوجود سجناء رأي وباستهداف نشطاء سياسيين حيث يكون النص القانوني للإحالة في معظم الأوقات جاهزاً حتى قبل أن يلقى البوليس القبض على المتهم.
ومن السهل على أي متابع للشأن السياسي والعام ان يلاحظ ان هناك أربع مؤشرات رئيسية تدق ناقوس الخطر وتزعج الرأي العام والمنظمات الحقوقية وهي وفقاً للمصدر نفسه:
– العودة القوية لرموز سياسية كانت فاعلة ومؤثرة زمن بن علي،
– الأحكام المخففة الصادرة في حق القيادات الأمنية العليا، المتهمة في جرائم إطلاق النار على الشهداء والجرحى،
– رجوع الانتهاكات الأمنية وقمع التحركات السلمية بنفس الأساليب السابقة،
– إيقاف العشرات من شباب الثورة بعد صمت دام سنوات.
