دعا النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني النيابة العمومية إلى فتح تحقيق للكشف عن النواب المتورطين في بيع ذمههم لعدد من رجال الأعمال وتزكيتهم بمقابل مالي من خلال التدقيق في الحسابات البنكية لنواب المجلس.
وأضاف حسني ، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2014، ان انضمام بعض النواب إلى أحزاب يترأسها رجال أعمال أمر يثير الريبة والشك، مبيناً انه كان ينوي تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لولا تراجع اربعة نواب عن تزكيته مقابل تزكية رجال أعمال غير معروفين وغير ناشطين في المجال السياسي، الأمر الذي يثير شبهات حول تورط بعض النواب في فضائح المال السياسي، حسب قوله.
وطالب مكونات المجتمع المدني والجهاز القضائي ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة بهدف إيجاد حلّ جذري لها حتى لا يطال المال السياسي الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتحافظ العملية الانتخابية على شفافيتها ونزاهتها.
وأكد ان الفساد المالي لا يقتصر على نواب المجلس التأسيسي بل يشمل كذلك الناخبين الذين طلبوا بدورهم مبالغ مالية أو تقديم إعانات لمنحة التزكية وهو ما لم يمكنه سوى من جمع 6 آلاف تزكية، على حدّ تعبيره.
ودعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التثبت من شفافية التزكيات التي منحها كل من النواب والناخبين للمترشحين للانتخابات الرئاسية قصد التأكد من عدم حصول عمليات تزوير للتزكيات.
