4
قسم الأخبار-
قال النائب في البرلمان المجمد والقيادي بالتيار الديقراطي هشام العجبوني إن قانون المالية لسنة 2022، جاء متعارضا مع كل خطاب رسمي لرئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث فيه عن العدالة الجبائية ومقاومة الفساد والمحافظة على المقدرة الشرائية للطبفات الضعبفة والفقيرة.
واعتبر العجبوني أن القانون ضعيف ويشجع على التهرب الجبائي ولم يأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن والصعوبات الاقتصادية الكبرى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن مشكل الاقتصاد التونسي الأساسي ليس قانون المالية وانما عدم قدرته على خلق الثروة الوطنية منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للاستثمار ضعيفة ولا تسمح بخلق ثروة.
المصدر: الإذاعة الوطنية
