بسام حمدي-
نفض البرنامج التلفزي الهزلي، الكاميرا الخفية “شالوم”، الغبار عن قضية تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وحتمية سن قانون في تونس يجرم التطبيع ويعاقب كل شخص يحاول التعاون مع الكيان الصهيوني في أي مجال كان وذلك في إطار المساندة الفعلية للقضية الفلسطينية بعيدا عن شعارات التعاطف فقط.
وأصبح التعاطف مع القضية الفلسطينية في تونس ووأصبحت الدعوات لتجريم التطبيع تُثار في المناسبات، وبعد أن حرّك قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بنقل السفارة الأمريكية الى القدس الرأي العام في تونس وأثار موجة تعاطف ومساندة مع القضية الفلسطينية، يعود الجدل مرة أخرى بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك مع بروز بعض الملامح والتسريبات الأولية المتعلقة بالكاميرا الخفية “شالوم” والتي أظهرت عدم وجود مخاوف لدى بعض المتصدّرين للمشهد السياسي والرياضي والفني من التطبيع مع الكيان الصهيوني من عقوبات تطالهم.
والتطبيع كلمة على وزن “تفعيل”، تدل على وجود عملية وصيرورة دائبة وصولاً لتحقيق غاية، والتطبيع نهج وعقلية جوهره كسر حاجز العداء مع العدو الصهيوني بأشكال مختلفة، سواء كانت ثقافية أو إعلامية أو سياسية أو اقتصادية أو سياحية أو دينية أو أمنية أو إستراتيجية أو غيرها.
وقضية تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليست قضية انتماء للأمة العربية أو الملة الاسلامية، بل هي قضية انسانية تفرض على التونسيين وحكّامهم عدم التعامل مع كيان صهيوني أبى أن يغتصب الأراضي الفلسطينية ويشرد ويقـتل نساءها ورجالها وأطفالها وشيوخها منفذا عمليات ارهابية واسعة.
وتظل مسألة سن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني رهينة الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية القادرة على المصادقة على نص تشريعي يجرم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ويعاقب المطبّعون بالسجن.
وفي تونس، طُرح موضوع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس منذ سنة2012 وتجدد طرحه في سنة 2015 عندما قدمت الجبهة الشعبية مشروع قانون يتضمن 6 فصول تجرم كل أشكال التطبيع مع الصهاينة وفرض عقوبات على تونسي مطبّع، لكن ظل القانون في أروقة البرلمان وظلت بذلك رايات فلسطين ترفع في البرلمان التونسي كشعارات سياسية لا أكثر.
وفي بداية العام الجاري، أجّلت لجنة الحقوق والحريات البرلمان في بداية العام الجاري البت في مشروع قانون تجريم التطبيع وأثار قرار التأجيل الجدل الواسع لتظل هذه المسألة في تونس محل تجاذبات سياسية كغيرها فأصبح مسؤولو الحكم متهمون بالتسويف.
ومن الواجب أن يدفعنا الهزل في قضية تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى مرحلة الجد وإعطاء الأولوية لمناقشة مشروع القانون المودع في مجلس نواب الشعب المتعلق بهذه المسألة للخروج بقانون يكون قابلا للتطبيق وخير سند للقضية الفلسطينية ومصدر فخر للتونسيين.
