مازال الخلاف متواصلا في مجلس نواب الشعب حول رئاسة لجنة المالية بين اياد الدهماني عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية ومنجي الرحوي عن الجبهة الشعبية في حين تمّ الاتفاق الأولي بالتمثيل النسبي لرئاسية بقية اللجان، 3 لنداء تونس، و3 لحركة النهضة، ولجنة لحزب آفاق تونس ولجنة للاتحاد الوطني الحر وتبقى اللجنة التاسعة اما من نصيب الجبهة الشعبية أو الكتلة الديمقراطية.
أما بالنسبية لعضوية اللجان الـ9 القارة واللجان الـ9 الخاصة فسيتم توزيعها بنفس طريقة توزيع الرئاسات، حيث ستكون حركة نداء تونس ممثلة بـ9 أعضاء في كل لجنة والنهضة بـ7 أعضاء والجبهة الشعبية بعضوين والاتحاد الوطني الحر بعضوين وآفاق تونس بعضو واحد والكتلة الديمقراطية الاجتماعية بعضو واحد، ليبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 22 عضوا مع العلم أنّه يسمح لأعضاء اللجان القارة بالانتماء للجان الخاصة ولكن لا يسمح التواجد في لجنتين في نفس الصنف.
هذا ما تم الاتفاق عليه بصفة مبدئية بحسب ما أوردته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 19 فيفري 2015، على أن يتم الاعلان عن التركيبة النهائية للجان التشريعية خلال جلسة عامة ستعقد يوم غد الجمعة 20 فيفري.
