اعتبر النائب عن حركة نداء تونس، خميس كسيلة، أن النواب الذين وقعوا على لائحتي اللوم وسحب الثقة من وزيرة السياحة، آمال كربول، والوزير المكلف بالأمن، رضا صفر، "أخطؤوا"، قائلا في هذا الصدد "ما كان لهذه الجلسة أن تعقد"، حسب تقديره.
ولاحظ أن الحكومة انبثقت عن توافق وطني واسع ومهمتها الإعداد للانتخابات القادمة، معتبرا أنه "من غير المقبول" أن تكون الحكومة محور "تجاذبات" أو أن تتعرض إلى "التشويش" من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
وأوضح أن رد رضا صفر في الجلسة الصباحية كان، حسب رأيه، "واضحا ودقيقا" بتأكيد الأخير على أن السماح بدخول إسرائيليين إلى التراب التونسي "اجراء إداري معمول به"، مشيرا إلى أن الوثيقة الممضاة من قبل الوزير اتخذت، وفق تقديره "كتعلة لضرب تونس وموسمها السياحي لهذه السنة".
من ناحيته، أكد القيادي في حركة النهضة، عامر العريض أن "الحركة ضد لائحة اللوم، ولن تصوت مع لائحة سحب الثقة"، مبينا أن "مداخلة رضا صفر كان فيها قدر هام من الوضوح".
كما اعتبر أن "هناك ثوابت وطنية لا تراجع عنها، من بينها تضامن تونس مع القضية الفلسطينية".
أما رئيس كتلة التحالف الديمقراطي، محمد الحامدي، فقد أعلن أن "الكتلة لن تصوت على لائحة سحب الثقة"، مشيرا إلى أن "الهدف من مساءلة الوزيرين هو الحرص على متابعة أداء الحكومة ومراقبتها". وقال في هذا الخصوص "لا يجب أن تعمل الحكومة بدون رقيب".
من جانبه، رجح النائب عن الحزب الجمهوري، إياد الدهمانى، ألا يصوت حزبه على لائحة سحب الثقة، موضحا "أن القرار النهائي في هذا الشأن سيتم اتخاذه بعد الاستماع إلى مداخلة آمال كربول".
وأكد أن "الهدف من المساءلة يتمثل في إيصال رسالة مؤداها أن القضية الفلسطينية خط أحمر، وأنه لا سبيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
يشار إلى ان سحب الثقة من أي واحد من أعضاء الحكومة يتطلب الحصول على أغلبية لا تقل عن 131 صوتا.(وات)
