بسام حمدي-
أعلن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال القمة العربية الـ30 في تونس، عن مشروع قرار عربي بشأن الجولان المحتل، يؤكد بطلان القرار الأميركي الذي أصدره دونالد ترامب بشأن "سيادة" دولة الاحتلال الإسرائيلي على المرتفعات السورية.
وأكد الزعماء العرب في بيان صادر عن القمة في ختامها، "حق الجمهورية السورية في استرجاع الجولان ولبنانية مزارع شبعا"، مع تكليف وزراء الخارجية العرب "مواصلة العمل على مجابهة القرار الأميركي بشأن الجولان".
ودعا الزعماء العرب، في ختام قمتهم، ضمن "إعلان تونس"، إلى "التعاون مع إيران على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" لدول المنطقة.
و تم التأكيد في اعلان تونس على أنّ ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكثر بكثير ممّا يفرّقها وأنّه من غير المقبول استمرار الوضع الراهن، الذي حوّل المنطقة العربية إلى ساحات للصراعات الدولية والإقليمية والنزاعات المذهبية والطائفية، وملاذات للتنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار والتنمية في البلدان العربية.
وشدد الزعماء العرب في الاعلان على أنّ المصالحة الوطنية والعربية، تمثل نقطة البداية الضرورية لتعزيز مناعة المنطقة العربية وأمنها واستقرارها وتحصينها ضدّ التدخلات الخارجية.
ووقع التأكيد على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في العمل العربي والعزم على مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادّة وفعالة ضمن جدول زمني محدّد، تساعد على التوصل إلى تسوية تحقق السلام العادل والشامل.
وأشار الإعلان إلى مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لميزانيتها وأنشطتها بهدف تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وشدد على رفض جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مطالبا دول العالم بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعدم نقل سفاراتها إليها.
كما أبرز حرص الدول العربية على وحدة ليبيا وسيادتها، ورفض الحلول العسكرية ولكلّ أشكال التدخّل في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى الإسراع بتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء.
وتم تجديد الحرص على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة القائمة في سوريا،بما يضع حدّا لمعاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته إلى العيش في أمن وسلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها مع رفض الخيارات العسكرية.
وتم التأكيد على أن الجولان أرض سورية محتلة، مع رفض محاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتكريس سيادة إسرائيل على الجولان، إضافة إلى التشديد على أنّ أيّ قرار أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان غير قانوني ولاغ، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني.
كما دعا "إعلان تونس" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كلّ الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المتاحة والمواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم.
كما أعلن مساندة الجهود الإقليمية والدولية من أجل إعادة الشرعية إلى اليمن ووضع حدّ لمعاناة الشعب اليمني والتأكيد على ضرورة التزام ميليشيات الحوثي باتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم ومواصلة المفاوضات من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية.
كما وقع الاثناء على ما حقّقه العراق من نجاحات في دحر التنظيمات الإرهابية مؤكدا الحرص على وحدة وسلامة أراضيه، ودعم جهوده في إعادة إعمار المناطق المحررة.
وتم التأكيد على أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدإ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا لقواعد القانون الدولي، والامتناع عن الممارسات والأعمال التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتم إدانة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية ومدنها بالصواريخ الباليستية وتأكيد السيادة المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع تأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها.
ودعا إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأبرز التضامن الكامل مع الحكومة السودانية في جهودها لتعزيز السلام والتنمية، وصون السيادة الوطنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
كما أكد الأهمية المحورية للتنمية الشاملة في النهوض بأوضاع المنطقة، وتحصين المجتمعات العربية ضدّ آفات التطرف والإرهاب، وتقليص مظاهر الإقصاء والتهميش.
