أفاد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" معز بوراوي ان التقرير الأولي للمنظمة يتضمن تقييماً عملياً للمحطة الانتخابية كاملة انطلاقاً من الإطار القانوني مروراً بمرحلة تسجيل الناخبين والحملة الانتخابية، وصولاً إلى يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكد بوراوي خلال ندوة صحفية عقدت يوم أمس الجمعة، ان أخطر تجاوز رصدته المنظمة خلال المسار الانتخابي يتمثل في تفشي المال السياسي وشراء الأصوات من قبل أحزاب سياسية تحصلت على المراتب الأولى في الانتخابات التشريعية، مشدداً على ضرورة ان يتحمل القضاء مسؤوليته في التتبع وتطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وأضاف ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتحمل بدورها المسؤولية في الرقابة باعتبارها ملزمة بمقتضى القانون الانتخابي بمراقبة مدى احترام المترشحين لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها منتقداً عدم تفاعلها مع مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية بما جعل أداءها لا يرتقى إلى المستوى المطلوب.
وتضمن التقرير الاولي لمنظمة "عتيد" التجاوزات المرصودة اثناء الحملة الانتخابية كالمال السياسي، وخرق مبدأ الحياد والصمت الانتخابي، والتأثير على ارادة الناخبين، واستغلال الاطفال في الدعاية الانتخابية، الى جانب رصد قرابة 9821 تجاوزا خلال عملية الاقتراع، كافتقار بعض اعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع للتكوين، أو عدم حيادهم، وعدم توفر العدد اللازم من المراقبين التابعين لهيئة الانتخابات.
واعتبرت المنظمة في تقريرها، ان قيام هيئة الانتخابات بمنع ملاحظين من متابعة عملية التجميع والاحصاء عن قرب، "يمثل مخالفة صريحة لمبدأ نزاهة وشفافية الانتخابات، كما يعد خرقا للنصوص القانونية الصادرة عنها كدليل اجراءات الاقتراع والفرز"، مضيفة ان ارتكاب اخطاء كثيرة في احتساب الاصوات، ووضع محاضر الفرز داخل صناديق الاقتراع، تسبب في تاخير الاعلان عن النتائج الاولية.
وقد وفرت منظمة "عتيد" خلال يوم الاقتراع 3100 ملاحظ متطوع معتمد. وقد تولى ملاحظو المنظمة بالداخل والخارج، متابعة عملية تهيئة مراكز ومكاتب الاقتراع، وعملية الاقتراع، وعملية العد والفرز، وتجميع النتائج.
