قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2016، إن الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من قبل اللجنة الممثلة للأحزاب والمنظمات المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، والتي عرضت أمس في جلسة أشرف عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تتضمن الحدّ الأدنى من الأولويات.
وبيّن المغزاوي انه تمّ إلغاء البند المتعلقّ بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية في الوثيقة التي وزّعتها على الأحزاب والمنظمات أواخر الشهر الفارط، مفيداً بأنه لم يتمّ إدراج البند المتعلق بالهدنة الاجتماعية كذلك كما جاء في الوثيقة المذكورة.
وأوضح ان أبرز ما جاء في الوثيقة يتعلّق بمقاومة الإرهاب، تسريع نسق النمو والتشغيل، مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة، التحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات.
وأشار محدثنا إلى انه خلال جلسة أمس طلب رئيس الجمهورية من المشاركين الإمضاء على الوثيقة إلا أن اتحاد الشغل وأحزاب المعارضة رفضت ذلك نظراً لكونها أرادت عرضها على هياكلها ومزيد التدقيق فيها وإبداء الملاحظات حولها.
وبيّن انه تمّ الاتفاق على ان تجتمع اللجنة يوم الجمعة القادم لبحث الملاحظات المتعلقة بالوثيقة ليتمّ إثر ذلك الاجتماع مع رئيس الجمهورية في وقت لاحق.
