رفضت لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني التأسيسي المصادقة على 3 مشاريع قوانين تتعلق برخص بحث عن المحروقات وفق ما صرح به رئيس اللجنة شفيق زرقين الاربعاء لـ"وات".
وأرجع زرقين رفض اللجنة يوم الثلاثاء لهذه المشاريع إلى وجود العديد من الإخلالات القانونية والمالية في هذه الرخص التي تتعلق برخصة بحث برج الخضراء وامتياز الفرانيق رخصة مدنين وامتياز باقل رخصة دوز. وفي ما يهم رخصة البحث برج الخضراء فقد اثارت اللجنة العديد من الاخلالات منها طول فترة الاستغلال التي تواصلت لنحو 23 سنة من 1991 الى 2013 مع تمتعها بثلاثة تجديدات و7 تمديدات وملحقين.
وأوضح زرقين أن التمتع بملحق في نفس الرخصة يتطلب تعديلا في الاتفاقية التي تربط الشركة المستغلة بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وهو ما يخالف قوانين مجلة المحروقات. وشدد المتحدث على ان طول فترة البحث يساهم في صعوبة القيام بعمليات الرقابة على مستوى الاداءات والجباية الى جانب تسهيل التهرب من تسديد الغرامات التعويضية. ولاحظ زرقين التشتت التشريعي الذى يميز القوانين التونسية المرتبطة بالبحث والاستكشاف والتنقيب واستخراج البترول وتراوحها بين الامر العلي في عهد البايات و بين مرسوم 1985 ومجلة المحروقات 1995.
