باشرت هيئة الدائرة المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،النظر في ملف قتل نقابين وجرح اخرين خلال احداث الخميس الأسود والذي تعلقت أحداثه بالمواجهات الدامية التي هزت البلاد يوم 26 جانفي 1978 إثر الصدامات العنيفة التي شهدها ذلك اليوم بين الطبقة الشغيلة التي يقودها اتحاد الشغل بنقابييه ونظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة وقد خلفت تلك الأحداث حوالي 400 قتيل وجرح أكثر من ألف مواطن نتيجة المواجهات بين الجيش وبوليس بورقيبة من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.
وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر آي منهم وحضر 3 متضررين فقط في حين تخلف البقية عن الحضور كما لم يحضر محامو المتضررين لتقرر الدائرة تاجيل المحاكمة لجلسة 13 أكتوبر المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وللتذكير فقد وُجهت أصابع الاتهام بالمسؤولية عن إطلاق النار على المحتجين إلى مجموعة من النافذين في الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، قيل إنها شجعت رئيس الوزراء الهادي نويرة على قطع العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومن بين هذه المجموعة وزير الدفاع عبد الله فرحات، ووزير الداخلية الضاوي حنابلية، وزين العابدين بن علي الذي كان يتولى آنذاك منصب مدير الأمن العام ومدير الحزب الحاكم محمد الصياح (كان أيضا وزيرا معتمدا لدى رئيس الوزراء) الذي يُتهم بأنه استعمل مليشيا مسلحة تابعة للحزب الحاكم لقمع معارضيه.
جلسة استماع..
وفي 26 جانفي 2017 استمعت هيئة الحقيقة والكرامة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية إلى نقابيين من اتحاد الشغل عاشوا تلك الأحداث وناجين من هولها، فأماطت بشهاداتهم اللثام عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بورقيبة بحق النقابيين جراء وحشية المعالجة الأمنية لمطالبهم.
ومن بين الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم الضحية النقابي محمد شعبان وهو من مواليد 1937 عن أطوار ايقافه غداة الاضراب العام صحبة المرحوم التيجاني البوكادي حيث تم نقله إلى مركز الشرطة بصفاقس أين تم استنطاقه ثم نقل إلى فرقة سلامة أمن الدولة بمقر وزارة الداخلية أين تم بحثه حول علاقته بالحبيب عاشور وبالنظام الليبي والأسلحة المخبأة بمقرات الاتحاد وإخضاعه إلى تعذيب ممنهج ثم تمت إعادته إلى إدارة الأمن بصفاقس أين تعرض مجددا طيلة 10 أيام إلى التعذيب ثم تم الحكم عليه بسنتين سجنا قضاها متنقلا بين عدة سجون.
في أواسط جانفي 1980 تمتع محمد شعبان بسراح شرطي قبل 10 أيام من نهاية عقوبته ليفاجأ بطرده من عمله ولم يتمكن من العودة إلا في أواخر 1980 بعد عدة مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة كافة النقابيين المطرودين على خلفية أحداث جانفي 1978.
كما تحدث في الجلسة المصور الفوتوغرافي السابق زهير بلخيرية الذي كان حينها شابا يصور المظاهرات التي دعا إليها اتحاد الشغل في مدينة سوسة وأنشطة الإضراب العام- عن حالة القمع والاستبداد التي كان يعيش تحتها التونسيون في فترة حكم بورقيبة؛ وقال إنه اعتقِل وتعرض “لأنواع التعذيب والإهانة والتهديد بالقتل وتلفيق التهم الكيدية”.
