400
رفضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس مطلب الافراج عن مدير عام أسبق لبنك عمومي وابقائه تحت مفعول بطاقة الابداع بالسجن وذلك فيما يتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري وتمكين رجل أعمال بقروض بنكية من البنك العمومي المتضرر دون ضمانات مالية.
يذكر ان الابحاث شملت رجل أعمال تم ايقافه على ذمة الملف و 12 إطارا بنكيا تم تحجير السفر عليهم وابقائهم بحالة سراح على ذمة الابحاث.
