38
وداد العابد-
استجابت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة لطلبات الإفراج المقدمة في حق 5 إطارات بالادارة العامة للحرس الوطني،اتهموا بارتكاب تجاوزات مالية.
هذا وقررت الداىرة تحديد موعد اكتوبر المقبل لمحاكمتهم بحالة سراح .
وورد قرار الإفراج عنهم بعد أن قدم محاموهم للدائرة الجنائية تقريرا تضمن خروقات اجرائية ارتكبت في حقهم كما قدموا ما يفيد انهم لم يرتكبوا اي استيلاءات على منح الاعوان مثلما ورد في الملف موضحين ان الاموال لم يتم سحبها مؤكدين ان ادارتهم فتحت بحثا من تلقاء نفسها ولم تستشر النيابة العمومية أو حتى تأخذ منها اذنا قضائيا.
