نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيها وزير الشؤون الاجتماعية سابقا والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج …
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة ماي المقبل استجابة لطلب محامي احد المتهمين الذي طلب مزيد التاخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع…
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام إحالة الوزير السابق و المسؤول السابق على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي،وذلك في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها مرصد رقابة ضدهما على خلفية اتهامهما بارتكابهما لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية”.
وذلك على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018-2019.
