نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف شبهات فساد مالي واداري شملت الابحاث فيها وزيرا سابقا للشؤون الاجتماعية ومدير عاما سابق لديوان التونسيين بالخارج..
وقد قررت تأجيل المحاكمة لانتظار الاختبارات المجراة في الملف ….
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام إحالة الوزير السابق محمد الطرابلسي و المسؤول السابق عبد القادر المهذبي على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، وذلك في قضية فساد إداري إثر شكاية تقدم بها مرصد رقابو ضدهما على خلفية اتهامهما بارتكابهما لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية”.
وجاء ذلك على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018-2019.
