هذا ما تقرر في حق وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري..

82

قررت  أمس الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف القضية المتعلقة بوزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الى الرئيس الأول للمحكمة لتغيير تركيبة الهيئة ومواصلة النظر في القضية المحكوم في شأنها ابتدائيا مدة عشرة أعوام سجنا. وورد القرار المذكور أثر طلب تجريح في رئيس هيئة الدائرة الجنائية الاستىنافية من قبل هيىة الدفاع عن البحيري.