أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه طبقا لقرار المجلس الوطني الطارئ المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2014، فإن القضايا المستثناة من قرار تعليق العمل هي القضايا الآتية:
– قضايا الموقوفين مطلقــــا.
– قضـــــايـــا الإرهـــــــــاب.
– مطالــــب الســــــراح.
– القضايـا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
– قضــــايـا إيقــــــاف التنفيذ.
– قضــــايـا الطفولة المهددة.
– المعاينات والأذون المتأكدة والإجراءات المستعجلة.
– المحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ.
ويذكر أن جمعية القضاة التونسيين قررت يوم الجمعة الفارط تعليق العمل لمدة ثلاثة أيام، وذلك تأكيدا لتمسك القضاة بإجراء البحث التحقيقي ضد المحامين المعتدين على قاضي التحقيق على خلفية إيقافه لمحامية بتهمة التحيل، وكل من سيكشف عنه البحث لتحميل المسؤوليات الجزائية والتأديبية لكل من تورّط في الاعتداء.