حقائق أون لاين-
قال الأمين العام للاتحاد العام الونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنّ ما تعيشه البلاد هذه الأيّام من احتجاجات عفوية أشعلتها بشكل مباشر الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في الميزانية العامّة للدولة لسنة 2018 وأجّجتها، سنوات متراكمة من الحيف والتهميش والإقصاء والاحتقان المكبوت لجهات وفئات عديدة من المجتمع استغلّها البعض لبثّ الفوضى ولاستباحة الملك العام والخاصّ لغايات تثير الكثير من الريبة.
وأضاف الطبوبي في كلمة ألقاها ببطحاء محمد علي بمناسبة الذكرى السابعة للثورة أن هذه الاحتجاجات ما انفكّت تقيم الدليل على الفشل الذريع لحكومات ما بعد الثورة وعجزها عن تلبية الأهداف والمطالب التي أفصحت عنها ولا تزال جموع الجماهير المنتفضة منذ 17 ديسمبر 2010 إلى اليوم.
وذكّر بأن الاتحاد نبّه منذ البداية إلى وجود عدّة مآخذ في مشروع قانون المالية على اعتبار أنّها تمسّ من المقدرة الشرائية للمواطن وتمعن في إثقال كاهل الأجراء والموظّفين وقدّم تحفّظاته تجاه خلوّ المشروع من إجراءات حقيقية لمقاومة التهرّب الضريبي وحوكمة استخلاص ديون الدولة للحدّ من عجز الموازنة، مؤكّدا أنّ الحكومة ومجلس نواب الشعب لم يصغيا إلى هذه التنبيهات.
وتابع بالقول إن “الحكومة قد عمدت إلى حصر مفهوم المواد الأساسية في المواد المدعومة فقط وهو ما ترك المجال للانفلات في غلاء أسعار عديد المواد التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن اليومية، وألحق الكثير من الضرر بشرائح واسعة من المواطنين ولتجنّب تلك الآثار السلبية للإجراءات المقرّرة في قانون المالية كالترفيع في المعلوم على الاستهلاك على الطبقات الضعيفة وعلى الأجراء طالبنا في الترفيع في قيمة المساعدات للعائلات المعوزة والتعجيل بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون ومباشرة المراجعة الجذرية لمنظومة الدعم في سبيل حوكمتها بما يمكّن من إيصال الدعم لمستحقّيه، وإعداد ميزانيّة تكميلية تستدرك الحيف الذي جاء في ميزانية 2018.”
وأضاف “إنّنا نتفهّم غضب الجماهير الشعبية الحاصل في العديد من الجهات ونتوقّع ارتفاع منسوبه إذا استمرّت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات وإذا تواصل التأخير في البحث عن الأسباب الحقيقية لتأزّم الأوضاع وعدم التحلّي بالجرأة في اتّخاذ القرارات الملائمة في الغرض.”
وقال “علينا ممارسة المزيد من الضغط على صنّاع القرار في مجلس نوّاب الشعب وفي الحكومة للتحرّك دون تردّد أو تأخير من أجل وضع حدّ لتدحرج قيمة الدينار ولاستفحال ظاهرة المضاربة والاحتكار الذي عصف بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حدّ الإنهاك. فغلاء الأسعار أصبح خطرا حقيقيّا قد يضرب إذا تواصل الثقة في الاقتصاد الوطني وفي قدرة الدولة على حماية المقدرة الشرائية لمواطنيها.”
وتابع بالقول “علينا مواصلة دعمنا ومساندتنا لكلّ المساعي الصادقة التي تعمل على مقاومة الفساد والوقوف أمام كلّ محاولات توظيف هذه المساعي لغايات انتقامية من أجل تصفية حسابات مع الخصوم. كما علينا النضال والمثابرة من أجل إرجاع الأخلاق إلى جوهر العمل السياسي والإعلامي والقضائي والنيابي والمجتمعي.. نحن نريدها حربا شاملة على الفساد والفاسدين، نريدها معركة من أجل أن يستعيد القانون سلطانه وأن تسترجع قيم المساواة والإنصاف والعدل معانيها الحقيقية داخل المجتمع.. نريدها معركة لكشف الحقيقة عن الجرائم التي استهدفت الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي والعسكريين والأمنيين والمدنيين وعن المعتدين على مقرّات الاتحاد ومناضلاته ومناضليه وعن ضحايا الرشّ في سليانة وعن ملفّ تسفير شبابنا إلى محارق الموت في سوريا والعراق وليبيا.”، مضيفا “علينا الضغط من أجل إنهاء معاناة عائلات شهداء وجرحى الثورة بالإسراع بإصدار القائمة النهائية وبمواصلة الإجراءات الدستورية والاجتماعية والصحية للتكفّل بهم ورعايتهم وإنصافهم.
وقال “علينا أن نبقى متحفّزين لدعم كلّ الجهود التي تبذل من أجل مقاومة الإرهاب وأباطرة التهريب التي ما انفكّت تبثّ الفوضى وتتحكّم في مسالك التوزيع وترتهن قوت وأمن المواطنين، وأن نبقى دائما إلى جانب جيشنا ورجال أمننا البواسل حتى استئصال هذين الورمين الخبيثين من جسم وطننا بما يمكّننا من التقدّم في تلبية استحقاقات الانتقال الديمقراطي والنهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.”
وأكّد أنه “علينا الاستعداد لاستحقاق الانتخابات البلدية القادمة بالدعوة إلى التعبئة العامة للإقبال الواسع عليها حتّى نجعل من هذه المناسبة فرصة لإعادة الاعتبار للخيار الانتخابي القائم على البرامج والأفكار البنّاءة ولإلحاق الهزيمة بلوبيّات المال الفاسد والمتمترسين وراء مصالح حزبية وفئوية ضيّقة أو أجندات أجنبية مشبوهة واختيار من تتوفّر فيه شروط الوطنية والإيمان بهموم الشعب والكفاءة والقدرة على المبادرة وتحمّل المسؤوليّة.”
