38
اقترح عدد من النواب قانونا لتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء وذلك بتنقيح عدد من فصول قانون 2015 المتعلق بالتسوية .
ونظرا لتفاقم ظاهرة البناءات المخالفة للتراتيب المعمول بها في هذا المجال من جهة وعدم استجابة البلديات لطلبات التسوية بسبب ايقاف العمل بقانون 2015 يقترح النواب القانون الجديد وفق وثيقة شرح الأسباب التي تقدموا لمكتب المجلس الذي أحاله بدوره الى لجنة التخطيط الاستراتجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ويحدد مقترح القانون جملة الخطايا المستوجبة على تسوية المخالفات من 35 دينارا حتى 700 دينار على المتر المربع المبني بشكل مخالف وفق نوعية البناء إن كان للسكن الفردي أو الجماعي أو للاستعمال الصناعي أو السياحي .
