تواصلت، مساء أمس، الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام للبلاد، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، إلى حدود الساعة الثامنة مساء، حيث شهدت تدخل أكثر من 50 نائبا.
وركز أغلب النواب، في مداخلاتهم، على "مشاكل الفساد التي تؤثر على عمل الإدارة إضافة الى الإجراءات الكثيرة والمعقدة التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية".
كما تطرق عدد آخر الى ضرورة التعجيل في الإصلاحات الكبرى واتخاذ إجراءات جريئة، حتى تتمكن البلاد من دخول مرحلة جديدة من التنمية، تقطع مع واقع التهميش وانتشار البطالة.
واعتبرت النائب عن حركة نداء تونس أنس الحطاب أن الإدارة التنفيذية، ليس لها الصلاحيات الكافية لتفعيل القرارات والإجراءات، مشيرة الى ضرورة إعطاء الولاة والمعتمدين الصلاحيات التي تخول لهم تفعيل هذه القرارات.
من جهته أكد النائب عن حزب أفاق تونس محمد غنام أن الأوضاع التي وصلتها البلاد من احتقان، هي نتيجة عدم المبادرة بتفعيل الإصلاحات الكبرى ولغياب "الشجاعة السياسية" لدى الحكومة ومجلس نواب الشعب، منتقدا نسق العمل الحالي الذي وصفه بالعادي والذي لا يتماشى وطبيعة الحالة التي تمر بها البلاد، بحسب تعبيره.
وأشار النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبني، من ناحيته، الى خطورة تفشي الفساد في الإدارة، مطالبا بضرورة إيجاد آليات لمراقبة الفساد تشمل مجلس نواب الشعب أيضا.
كما طالب النائب عن نداء تونس عماد ولاد جبريل الحكومة بتطبيق القانون في التعامل مع الشغب والفوضى وأيضا في مقاومة الرشوة.
أما النائب عن الكتلة الجديدة الحرة محمد الراشدي، فقد أكد من جهته أن الحكومة تقوم بمجهود كبير وأن كتلته تساندها في عملها، مشددا على وجوب تطوير أدوات العمل في اقتراح الحلول الملموسة التي تطالب بها الجهات المحرومة.
وأكد النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي على أن الوضع العام بالبلاد يؤكد ضبابية السياسة العامة التي تعتمدها الحكومة في رسم سياساتها ورسم توجهاتها، وما الحراك الاجتماعي إلا نتاج لذلك، على حد تعبيره.
واستأنفت الجلسة العامة أشغالها اليوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا لاستكمال بقية المداخلات والاستماع إلى ردود رئيس الحكومة.
