اعتبر نواب الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدد الدولة وانه سيتم بمقتضاه التفويت في الممتلكات العمومية، حسب تعبيرهم.
وأكد النائب عن الجبهة، زياد الاخضر في الجلسة العامة اليوم الاربعاء11 نوفمبر 2015، والمتعلقة بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، انه يميز بين قطاع خاص منتج يخدم مصلحة البلاد وقطاع خاص مجسد في شركات عملاقة قد يهدم البلاد باكملها متسائلا عن الضمانات الممكنة لتجنب انحراف المشاريع الكبيرة الى غير مالها الحقيقي ، حسب تعبيره .
من جهته اكد نائب الجبهة الشعبية عمارعمروسية ان هذا القانون هو تفويت مقنع ورهن البلاد من شانه ان يدعم الفساد والفاسدين حسب ذكره، مشيرا الى ان الحكومة عاجزة عن تمويل مشاريعها.
وأضاف عمروسية، ان قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص هو مطلب من الجهات المانحة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وفي نفس السياق، اعتبر نائب الجبهة الشعبية فتحي الشامخي، ان قانون عقود الشراكة بين القطاع العمومي والراسلمالي الخاص هدفه فتح الباب امام الراسمال الاجنبي،مشيرا الى ان هنالك اصرارا على اضعاف الدولة واستعبادها واحتقار للكفاءات التونسية وللذكاء التونسي ولقدرات البلاد على تحديد مصالحها بنفسها.
