بـسـام حـمـدي-
بعد فترة من المناكفات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خلال سنوات 2014 و2015 و2016 توترت خلالها العلاقة بين الطرفين حول عدة مطالب اقترحها الاتحاد وصلت حد التهديد بشن اضراب عام، تطورت فيما بعد بحلول المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الذي يترأسه نور الدين الطبوبي ودخل الطرفان في هدنة وفي فترة ود اتسمت بالتواصل بينهما وتم خلالها عقد التزام بين الطرفين بهدف خلق استقرار اجتماعي.
وربما انحرفت العلاقة اليوم ودخلت طورا جديدا مع تصريحات الأمين العام للاتحاد التي بدت ملوحة بتعليق “الهدنة المؤقتة” تزامنا مع رغبة الحكومة في التفويت في جزء من بعض المؤسسات العمومية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الطرفين.
الاتحاد في خطاب تصعيدي متجدّد، وضع أمام الحكومة خطوطا حمراء ودعاها الى عدم تجاوزها حتى لا يضطر العمال الى شن تحركات احتجاجية ونبه أمينه العام الحكومة الى أن التفريط في المؤسسات العمومية خط أحمر لا يجوز النقاش فيه الا على قاعدة الاصلاح.
ولم تقف المسألة عند وضع الخطوط الحمراء فأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حملة للدفاع عن القطاع العام وحماية مؤسساته من الخوصصة، و تطويرها لاسترجاع عافيتها وبدأ خلالها الأمين العام في القيام بزيارات لعدة مؤسسات عمومية لحث عمالها على التصدي لرغبات التفويت في مؤسساتهم.
عودة التوتر بين اتحاد الشغل والحكومة تجلت كذلك في دعوة نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالنزول الى الشارع والوقوف على الظروف الصعبة للعمال عوض الاكتفاء بعقد الاجتماعات الوزارية بقصر الحكومة بالقصبة ودار الضيافة بقرطاج.
ويبدو أن التصعيد المتجدد لاتحاد الشغل قد اختاره أمينه العام بعد ملاحظة قادة الاتحاد تراجع للحكومة عن الالتزام المبرم في شهر نوفمبر الماضي بين نور الدين الطبوبي ويوسف الشاهد ولاسيما في النقاط المتعلقة بتسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 والمفروزين أمنيا وأسعار المواد الأساسية ووضعية المؤسسات العمومية.
الاتفاق نص على تسوية ملف عمال الحضائر ما بعد 2011 والمفروزين أمنيا والزيادة العامة في الأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص وإصلاح القانون العام للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وأسعار المواد الأساسية ووضعية المؤسسات العمومية.
ومرد هذا التصعيد أيضا عدم التزام الحكومة بتنفيذ عدة نقاط وردت في اتفاق نوفمبر 2017 على غرار عدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية في 2018 والعمل على مقاومة هشاشة التشغيل من خلال تسوية وضعيات عمال الحضائر ما بعد الثورة والمفروزين امنيا.
واليوم ، اتضح التصدع في حلقة الربط بين الاتحاد والحكومة في دعوة الأمين العام للاتحاد الى اجراء تحوير وزاري لضخ دماء جديدة وكفاءات سياسية في بعض المواقع ولخلق تجانس بين الوزارات وانه لابد من برنامج حكومي مشترك لتحقيق مطالب الشعب .
وقد يكون لهذه التصريحات صدى وأثر على المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين في القطاع العمومي المقرر انطلاقها في شهر أفريل.
