حقائق أون لاين-
أكدت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مساندتها المطلقة للاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 ولمطالب قطاع الوظيفة العمومية في ظل ما اعتبرتع عجز الحكومة عن وضع حد لتدهور المقدرة الشرائية لموظفي الدولة وعدم القدرة على الحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح إرتفاعها.
وأدانت النقابة "الحملات المغرضة المستهدفة للمنظمة الشغيلة من طرف قوى رجعية" معتبرة أن المساس بالإتحاد العام التونسي للشغل ضربا بالإستقرار و السلم الأهلي والإجتماعي وتقويضا لأحد الأعمدة التي قامت عليها الدولة الوطنية.
واستنكرت ما اعتبرته أخبارا زائفة بخصوص إستهداف المنظمة الشغيلة وقياداتها و عدد من الناشطين المدنيين و الزج بالمؤسسة الأمنية في هذا المخطط المزعوم.
وأكدت على الدور التاريخي للإتحاد العام التونسي للشغل و إعتبار أي محاولة للنيل منه مقدمة لضرب الحريات النقابية و العامة وإيذانا بمرحلة أخطر من كل المراحل السابقة.
ودعت كافة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب إلى عدم التصادم مع الوحدات الأمنية المكلفة بالتأمين وتفويت الفرصة أمام كل من يسعى لإخراج التحركات من طابعها السلمي وتحويل وجهة الصراع إلى غير وجهته الحقيقية.
كما دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل كافة الأمنيين إلى تأمين كافة التحركات المقررة ليوم الغد في إطار الالتزام بروح الدستور ومبادئ الأمن الجمهوري والتحلي بضبط النفس و الحرفية المعتادة دون الانحياز لأي طرف.
وأكدت إنحيازها للمطالب الشعبية المشروعة وعدم استعدادها للسماح لأي طرف كان لاستعمال المؤسسة الأمنية لقمع التحركات السلمية أو إستهداف معارضي السياسات الحكومية إنطلاقا من حرصنا على إستخلاص دروس وعبر الماضي وإيمانا منا بأن ولاءنا لن يكون إلا للوطن و لدولة الحق و القانون.
