أعلنت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل رفضها تمرير مشروع القانون الاساسي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بصيغته الحالية، داعية الحكومة الى لسحبه ومواصلة العمل بقانون ديسمبر 2003 الى حين التوصل الى صياغة قانون بديل ناجع.
واعتبر المستشار القانوني للنقابة محمد كريم النفاتي ، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاربعاء 20 أوت 2014، ان قانون الارهاب الذي ينظر المجلس الوطني التأسيسي حاليا في فصوله لا يتلاءم مع خطورة وبشاعة الجرائم الارهابية ولا يتوفر في أحكامه الطابع الزجري لاسيما في ظل ما تشهده تونس من تنام لظاهرة الارهاب وتطور نوعي للعمليات الارهابية وانتشار للفكر التكفيري المتشدد.
واكد انه لا وجود لفراغ تشريعي في مجال مكافحة الارهاب في تونس باعتبار ان قانون 2003 قانون متكامل وجيد لكنه كان سيئ التطبيق في المنظومة القديمة، وفق تقديره.
وشدد على تحفظ النقابة على مضمون قانون 2014 لما شابه من إخلالات على مستويات التجريم والعقاب والاجراءات واصفا الجريمة الارهابية بالجريمة الاستثنائية التي يجب التعامل معها بشكل استثنائي.
ودعا الى الابتعاد عما وصفه بالتشدق بحقوق الانسان اذا ما تعلق الامر بالمساس بالامن القومي وبالمصلحة العليا للوطن .
ومن جانبه أشار الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل المهدي بالشاوش الى تغليب الهاجس الحقوقي على الهاجس الامني في مشروع هذا القانون الاساسي الذي يوفر حسب رايه كافة الضمانات للمتهمين في قضايا الارهاب دون إيلاء نفس الاهتمام لحماية القوات المسلحة والعسكرية التي تتصدى للارهاب.
كما استعرض جملة مآخذ وملاحظات النقابة بشأن الجانبين القانوني والامني لمشروع هذا القانون مقترحا ادخال عدد من التعديلات باستبدال بعض العبارات الفضفاضة لتفادي الثغرات القانونية التي يمكن استغلالها واضافة بعض المصطلحات لتدقيق المفاهيم ومزيد إحكام الجانب الاجرائي.
وأضاف المهدي بالشاوش انه من بين تحفظات النقابة بشأن مشروع قانون الارهاب لسنة 2014 ضرورة تمديد فترة الاحتفاظ في القضايا ذات الصبغة الارهابية بالنظر الى ما تتطلبه عملية المعاينة من حيز زمني كبير اضافة الى وجوب التنصيص على عدم تمتيع المحكومين في قضايا الارهاب بكافة أشكال العفو مهما كانت الظروف وإدراج موضوع الحجب لصفحات التواصل الاجتماعي المحرضة على الارهاب.
المصدر: وات
