أعلنت النقابة الوطنية لنقابة قوات الأمن الداخلي، اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، عن استعدادها للمثول أمام القضاء كبقية المنظمات التونسية وعن تحملها مسؤولياتها الكاملة في قراراتها وتبعات التحرك الاحتجاجية الذي نظمته أمس الخميس.
واتهمت النقابة في بيان لها، بعض الأطراف بشن حملة ممنهجة ضدها ومحاولة توظيف تحركاتها الاحتجاجية سياسيا مؤكدة رفضها المحاكمات عبر المنابر الإعلامية وما وصفته بمحاولة التأثير والـتأليب.
وذكّرت أن تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 4 نوفمبر 2015 الى حد تاريخ أمس الخميس بهدف التعبير عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والإجتماعي للأمنيين.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية محذرة من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطيها على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي، بحسب البيان.
وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي قد نظمت، أمس الخميس، وقفة احتجاجية بساحة قصر الحكومة بالقصبة تم خلالها رفع شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم المادية والمهنية وتم اجتياز الحواجز الأمنية المحيطة بمقر رئاسة الحكومة.
وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة عن اتخاذها جملة من الإجراءات لفتح تحقيق قضائي ضد الأمنيين الذين قاموا باجتياز الحواجز الأمنية.
