أكدت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته إثر اجتماع هيأتها الإدارية اليوم الإثنين 20 جانفي 2014 رفضها كل انتداب في القضاء يتم من قبل السلطة التنفيذية معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً لصلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي واستباقاً لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وأبدت النقابة استغرابها من تصريحات وزير العدل نذير بن عمو التي أعلن فيها انتداب 533 قاضيا من بين الجامعيين والمحامين دون إجراء مناظرات، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه التصريحات التي تهدف إلى اختراق القضاء ومسك فصائله بالإنتداب بناء على ولاءات سياسية لتوظيفه وضرب حق الشعب التونسي في قضاء لا سلطان عليه غير القانون ولا مكان فيه للتجاذبات السياسية ، حسب البيان.
من جهتها شددت رئيسة النقابة روضة العبيدي في تصريح إعلامي على رفضها لأي تعيين يتم من طرف السلطة التنفيذية في سلك القضاء مضيفة أن نذير بن عمو وزير تصريف أعمال في حكومة مستقيلة ولا يحق له انتداب هذا العدد من القضاة.
