أعلنت نقابة القضاة التونسيين عن مقاطعتها لفعاليات افتتاح السنة القضائية 2015 – 2016، معتبرة أن افتتاح السنة القضائية لايستقيم مع إبقاء السلطة السياسية على الوضع المتردى للمحاكم والمؤسسات القضائية.
كما اعتبرت في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، 30 أكتوبر 2015، أن السلطة لم تول المحاكم الأهمية المطلوبة في ظل وجود اعتداءات على القضاة وتهميشهم من حيث ظروفهم المهنية والمادية.
ووصفت نقابة القضاة في بيانها، عقب اجتماع هيئتها الادارية امس الخميس التعاطى الحكومي مع الشأن القضائي بالهزيل والمتضارب في المواقف والقرارات، الذى ميز تعامل وزارة العدل والحكومة مع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء باعتبارها الطرف المخول دستوريا اقتراح الصيغة القانونية الكفيلة بانشاء المجلس المذكور .
ونبهت الرأي العام إلى أن الصيغة المعدلة لقانون المجلس الأعلى للقضاء المقترحة من الحكومة لم تلتزم بالاصلاحات والتغييرات الجوهرية التي طلبت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ادخالها على مشروع القانون من حيث تركيبة المجلس وصلاحياته، وفق ما جاء في البيان.
