أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين متابعتها الوضع الاجتماعي المتردي في جريدة "آخر خبر" الالكترونية، مبينة أن صحفيو هذه المؤسسة لم يتحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر بالاضافة إلى عدم التزام إدارة المؤسسة بتمكينهم من كافة مستحقاتهم والايفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.
ولاحظت النقابة في بيان لها أن ادارة المؤسسة تعتمد سياسة المماطلة والتسويف.
ونددت النقابة بما أسمته سياسة تجويع وهرسلة يعتمدها صاحب جريدة "آخر خبر" تجاه كل العاملين في المؤسسة في تجاهل تام لكل القوانين الشغلية.
وأكدت النقابة مواصلتها الدفاع عن حقوق الزملاء في جريدة "آخر خبر" والتوجه إلى القضاء، ودعت أجهزة الدولة والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون عند تشغيل الصحفيين وضمان حقوقهم، والتصدي لحالة خرق القانون المتواصلة من قبل عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية.
ونبهت النقابة إلى خطورة تفشي مثل هذه الممارسات في عدد من المؤسسات الاعلامية الخاصة وتحمل السلطة مسؤولية تطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات، داعية أصحاب المؤسسات الخاصة إلى الايفاء بتعهداتهم والالتزام بحقوق الصحفيين، كما تؤكد النقابة استعدادها للدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الاشكال النضالية المشروعة.
8
