وجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رسالة شديدة اللهجة لوزير الداخلية لطفي بن جدو والوزير المكلف بالملف الامني بذات المؤسسة رضا صفر.
وأفادت النقابة في رسالتها أنّ عناصر أمنية بالزي المدني عمدت إلى الاعتداء بالعنف الشديد على المصور الصحفي جلال الفرجاني أثناء القيام بواجبه في تغطية تظاهرة نظمتها عديد القوى الشبابية أمام وزارة الداخلية اليوم السبت 17 ماي 2014، تحت عنوان "أنا حرقت مركز" . وقد اعتبرت أنّ هذا الاعتداء كان مقصودا ومتعمدا لمنع نشر صور الاعتداءات على المتظاهرين، حيث عمدت هذه العناصر الأمنية إلى لكمه و ركله وإسقاطه أرضا وإتلاف معداته بصورة قصدية. إضافة إلى منع صحفيين مصورين آخرين بالقوة من أداء واجبهم.
كما عمدت في ذات اليوم قوات أمنية بحضور قيادات عليا من السلك و بإشرافهم ومعرفتهم إلى إيقاف الزميلة عبير السعيدي صحبة الفريق الصحفي المرافق لها ( إذاعة توانسة) في مركز الشرطة باب سعدون لساعات لاستجوابها دون محضر رسمي عن فحوى تحقيق صحفي كانت تقوم به في الشارع، ومطالبتهم إياها بمدهم بفحوى الأسئلة. وتم تهديدها بنقلها إلى منطقة باب سعدون في صورة عدم تمكينهم من الكاميرا متهمين إياها "بإثارة الفتنة" من خلال طرحها سؤالا على المواطنين حول رأيهم في الإفراج عن علي السرياطي.
وتم في ذات اليوم اقتياد الزميل عدنان الشواشي إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشط ومنعه من التصوير بدعوى عدم امتلاكه لتصريح في الغرض ليتم الإفراج عنه بعد تدخل النقابة وتأكيدها للجهات المعنية أن عمل الصحفيين التونسيين لا يحتاج إلى تصريح. واتصلت النقابة مرارا بالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية للحصول على توضيحات وفض هذه الإشكاليات إلا أنه لم يتسن لها ذلك إطلاقا.
وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من التجاوزات التي من الواضح أنها باتت ممنهجة لضرب حرية الصحافة كمقدمة لضرب حرية التعبير وفق موقف النقابة التي اعتبرت أنّ عودة القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين والتضييق على حرية التعبير يذكربممارسات "خلنا أنها زالت بزوال نظام الاستبداد البغيض وأنها رحلت برحيل الدكتاتور".
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه من واجب الدولة حماية حرية التعبير المكفولة دستوريا وحماية مواطنيها من أي اعتداء يستهدف هذا الحق.
وطالبت بفتح تحقيق جدي ومسؤول من وزارة الداخلية في هذه الانتهاكات الصارخة.وشدّدت على ضرورة عدم التستر على المعتدين وإفلاتهم من العقاب.ودعت إلى إطلاق سراح جميع نشطاء المجتمع المدني الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق التظاهر.
