أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إقدام مديرة "مؤسسة حمزة" التي تصدر الجريدة الورقية "24/24" والموقع الالكتروني "قبل الأولى" بطرد أربع صحفيات تعسفيا دون بيان أسباب ذلك، واعلنت أنها شرعت في مقاضاة المؤسسة دفاعا على حقوق منظوريها.
كما طالبت المسؤولة عن المؤسسة بصرف جميع مستحقات وأجور الزميلات الصحفيات.
وذكرت النقابة في بلاغ لها انّ صاحبة المؤسسة تشغل الصحفيات تشغيلا هشّا خارج إطار القانون ودون عقود عمل وبلا تغطية اجتماعية في انتهاك صارخ لحقوقهن، إلى جانب استغلالهن للعمل بالجريدة الورقية والموقع الالكتروني، في ظروف غير لائقة ودون توفير أدنى شروط السلامة لهن، إلى جانب المعاملة السيئة .
ونددت النقابة بامتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي ضمانا لحقوق جميع الصحفيين وللقطع مع التشغيل الهش رغم صدور حكم بات عن المحكمة الادارية يقضي بالنشر الفوري للاتفاقية.
واعتبرت أن مماطلة الحكومة في نشر الاتفاقية المذكورة واغلاق باب التفاوض مع هياكل المهنة لحل الملفات المعطلة الخاصة بقطاع الاعلام، يدخل في إطار ضرب حرية الصحافة وتهديد حقوق الصحفيين وديمومة المؤسسات الاعلامية.
ودعت النقابة مرّة أخرى الحكومة لنشر الاتفاقية المشتركة دون تأخير بما يمكن الصحفيين من الحصول على حقوقهم والقطع النهائي مع التشغيل الهش الذي يدخل في باب التعدي على حقوق الصحفيين.
وحملت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في تفقدية الشغل مسؤوليتها في انتهاك حقوق الصحفيين، لعدم مراقبتها تطبيق القوانين والاتفاقيات المشتركة من قبل مديري عدد من المؤسسات الاعلامية.
