أطلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤخرا حملة تحسيسية على مواقع التواصل الاجتماعي في اطار الجهود الرامية لتطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لقطاع الاعلام ولاسيما النقطة المتعلقة باسناد بطاقة الصحفي المحترف.
وأفادت النقيبة نجيبة الحمروني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013 انّ هذه الحركة الرمزية يراد من خلالها تحسيس الصحفيين ودفعهم للمطالبة بحقهم في الحصول بطاقة احتراف تضمن لهم أداء واجبهم المهني في أفضل الظروف.
واستنكرت الحمروني حرمان الصحفيين من حقهم القانوني في الحصول على بطاقة الاحتراف المهني معتبرة انّ التعلات التي قدمتها الحكومة المؤقتة بخصوص هذه المسألة لاتعدو ان تكون سوى حجج واهية تروم من خلالها خلق مشكلة غير موجودة بتاتا.
وكانت رئاسة الحكومة قد اصدرت بلاغا في وقت سابق قالت فيه إنّه في إطار الحرص على إحداث اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف تطبيقا للمرسوم 115 لسنة 2011 سعت مصالح المستشار الإعلامي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف النقابية لتحديد الجهة الأكثر تمثيلا للصحفيين مشيرة إلى أنه أمام تمسّك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامّة للثقافة والإعلام بأحقّية كل منهما في تمثيل منظوريهم صلب اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف فقد طلبت رئاسة الحكومة في أكثر من مراسلة من النقابتين مدّها بقائمة الانخراطات لتحديد الجهة الأكثر تمثيلا للصحفيين وذلك في أجل أقصاه أسبوع ليتسنى الشروع في اتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 115 وفق نصّ البلاغ.
وأعربت نجيبة الحمروني عن استغرابها من التعاطي الحكومي مع هذا الموضوع مشدّدة على انّ النقابة الوطنية للصحفيين ليست في موضع خلاف مع الاطراف النقابية الاخرى.
وتساءلت الحمروني:"كيف يتحدث المستشار الاعلامي للحكومة عن وجود خلاف قائم بين نقابة الصحفيين وبقية الهياكل النقابية الاخرى والحال أنّه تجمعنا معها اتفاقية شراكة علاوة عن كوننا خضنا في الفترة الماضية تحركات نضالية بصفة مشتركة؟"
واتهمت نقيبة الصحفيين التونسيين الحكومة المؤقتة بمحاولة تكرار ممارسات النظام السابق حين كان يتعمّد حرمان الصحفيين خاصة الذين يشتغلون في صحف المعارضة من حقّهم في امتلاك بطاقة احتراف مهني.
واعتبرت محدثتنا انّ الحكومة بصدد انتهاج "سياسة فرّق تسدّ" بعد أن قامت بمنح بطاقة صحفي رياضي لجزء من الاعلاميين دون غيرهم بغية شقّ صفّ الصحفيين وضرب وحدتهم مضيفة انّ هذا القرار يعدّ امتدادا لمساعي محمومة لتفريق أهل القطاع تتجلى في احداث جمعية خاصة بالصحفيين الرياضيين بدعم من وزير الشباب و الرياضة طارق ذياب و المستشار السابق في حكومة الجبالي لطفي زيتون،حسب قولها.
وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة يرأسها قاض من أجل الشروع في دراسة الملفات وبهدف اسناد بطاقة الاحتراف للصحفيين المخوّل لهم ذلك، مفيدة انّ النقابة لجأت إلى المحكمة الادراية في ظلّ تعطلّ لغة الحوار وغياب ارادة حكومية حقيقية لحلحلة الاشكال.
ومن المنتظر ان تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعا اخباريا يوم الخميس المقبل على الساعة 11 صباحا بمقرها للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف المعضلة!
