حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، من خطورة التصريحات الأخيرة لهيئة الانتخابات والتوجه الانفرادي الذي تعتمده، معتبرة أنها انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي ومؤشرا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي.
ونبّهت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، من خطورة الخلط بين الصحافة والعمل الإتصالي باعتبار أن العمل الصحفي وإنتاج المضامين الاعلامية يختلف تماماً عن الحملات الإتصالية والتحسيسية.
وذكرت النقابة أن هيئة الانتخابات تسعى عبر شراكتها مع مؤسسة "التلفزة التونسية" العمومية لتأمين برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع "نوعية الأسئلة والمواضيع" لإشرافها المباشر وفق تصريح الناطق الرسمي للهيئة خلال الندوة الصحفية للهيئة الأحد 15 جانفي 2023.
واعتبرت النقابة أن اخضاع "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية إلى املاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتهاك صارخ لاستقلالية الإعلام العمومي وتدخلا فجّا في الخطّ التحريري لتطويعه خدمة للسلطة والمساس بجوهر الدور الموكول له لخدمة المصلحة العامة والمساهمة في تركز الديمقراطية في تونس.
ودعت نقابة الصحفيين، مؤسسة التلفزة التونسية إلى مراجعة شراكتها مع هيئة الانتخابات وضمان استقلالية خطها التحريري التي تقرها النقطة الثالثة من السياسة التحريرية المعلن عنها والتي تضمن للعاملين فيها حرية اختيار ومعالجة المضامين ورفض أي تدخل خارجي مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي، كما دعت كل الصحفيين والصحفيات بمؤسسة التلفزة التونسية إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم واستقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت والتبليغ عن كل ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون، وفق نص البيان.
وذكرت النقابة بما مارسته الهيئة من محاولة توجيه لوسائل الإعلام ومحاولة ممارسة الرقابة المسبقة عليها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية وكانت قد نبهت لخطورتها باعتبار سابقة تؤسس للحد من البعد النقدي للتغطية الإعلامية، داعية شركاءها من هياكل مهنية ومنظمات حقوقية إلى مساندة جهود الصحفيين والصحفيات داخل مؤسسة التلفزة التونسية في ضمان استقلالية وعدم توظيفها من أي جهة كانت.
