دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54، وإرساء هيئة تعديل السمعي البصري، وتفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في البرامج التربوية، معتبرة أن هذه المقترحات استوفت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع خُصّص لتقييم وضع قطاع الإعلام في تونس وبحث الجوانب المهنية والاجتماعية للصحفيين، حيث اعتبرت النقابة أن تعطيل هذه الإصلاحات يعيق بناء منظومة إعلامية مستقلة تضمن التعددية وحرية التعبير.
كما طالبت بتسريع تنقيح الأنظمة الأساسية لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، وصرف منحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إلى جانب مراجعة النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، والإسراع في دمج “دار الصباح” و“سنيب لابراس” مع ضمان حقوق العاملين.
وأبدت النقابة قلقها من غياب إصلاحات حقيقية للإعلام العمومي وتفاقم إشكالات القطاع الخاص، مؤكدة تضامنها مع عدد من الصحفيين وداعية إلى عدم توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر والتعبير.
وأعلنت في ختام بيانها عن برمجة تحركات احتجاجية قطاعية وجهوية، وإطلاق مشاورات مع هياكل ومنظمات وطنية وحقوقية لتشكيل جبهة دفاع عن حرية الإعلام والتعبير، إلى جانب مواصلة التحركات القانونية والنقابية لمساندة الصحفيين المتابعين قضائيا.
