وقالت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء ، إن هيئة النفاذ إلى المعلومة كانت إحدى أهم الأدوات التي ساعدت في فرض احترام القانون ووفّرت للصحفيين سندا في معركتهم اليومية ضدّ البيروقراطية والتكتم مما من شأنه أن يؤشر إلى أنّ تعطيل هذه الهيئة اليوم لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروبغندا والتضليل.
كما يعدّ تعطيل الهيئة وسيلة لتحويل الصحافة إلى مجرد أداة للترويج والدعاية الرسمية وقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية، بما من شأنه أن يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل. وفق ذات المصدر.
وحملت نقابة الصحفيين ، السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا المسار الخطير باعتبارها الطرف المباشر الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة أمام الصحفيين والمواطنين في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية، ودعتها إلى التراجع الفوري عن غلق الهيئة وتمكينها من ممارسة مهامها والإلتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقا دستوريا وقانونيا لا مجرد خيار سياسي.
كما دعت مجلس نواب الشعب لتحمل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة واحترام القانون بالإسراع بسدج في الهيئة لضمان استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي بما يعزز سلطة الهيئة ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.
وجددت دعوتها لضرورة التزام كل مؤسسات الدولة باحترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين دون مماطلة أو انتقائية و سنّ آليات زجرية ضد الإدارات والمسؤولين الذين يعرقلون النفاذ إلى المعلومة.
