دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيي إلى الاضراب العام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وذلك وفق اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة اليوم الأحد.
وأكدت نقابة الصحفيين في بلاغها، على ضرورة الغاء المرسوم 54 من أجل اطلاق سراح الصحفيين المسجونين. كما جددت المطالبة باعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة وتحسين الظروف الشغلية في الاعلام الخاص.
كما دعت إلى ضرورة التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين والوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.
كما شددت على حماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداءات المادية المعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم وتسهيل السلطات المعنية لعمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص.
كما أكدت نقابة الصحفيين على ضرورة تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإعادة نشاطها الفعلي.
